فسخ به جهت نقض قرارداد

معرفی مقاله

فسخ به جهت نقض قرارداد ( فسخ ابتدایی )

مطالعات فقه وحقوق اسلامی

سال 6- شماره 10- بهار وتابستان 93 صفحات 117 تا 144

عباسعلی دارویی

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه کاشان

تاریخ وصول : 15/03/1392 پذیرش نهایی : 27/11/92

(( درج این مقاله دراین سایت به معنای تأیید محتوای آن نیست ))

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده درحقوق تمامی دنیا والبته کشورایران اصل لزوم قرارداد است.

در حقوق ایران اکثرنویسندگان حقوق مدنی بر این باورند که ، ضمانت اجرای نقض تعهدات اصلی قرارداد ، اجبار متخلف به اجرای تعهد است.

در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد، یا براساس قرارداد انجام تعهد صرفا وابسته به شخص متعهد باشد، متعهد له می تواند عقد را فسخ کند.

در واقع مشهور ، عقیده بر این دارند ، فسخ صرفا در تعهداتی که قائم به شخص متعهد است ممکن است.

نویسنده درابتدای مقاله با مثالی ساده مشکلات اعمال مطلق اجبار را در قرارداد به تصویرمی کشد.

و در ادامه به بررسی حق فسخ در کشورهای مختلف جهان از جمله انگلیس و فرانسه می پردازد.

همچنین به مقایسه ی آنها با نظام حقوقی ایران پرداخته ونتیجه ی آن را طبق نظر نویسندگان حقوق مدنی بیان می دارد.

اختیار فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات قراردادی امروزه یک تاسیس جهانی است.

تنها نحوه ی اعمال فسخ قرارداد میان کشورها متفاوت می باشد که درذیل به طورمختصربه این موارد اشاره شده است.

چنانچه اجرا نکردن تعهد توسط متعهدازروی اجبار(قوه قهریه) باشد قرارداد قابل فسخ نیست.
چنانچه قرارداد نتواند به اهداف اقتصادی خود که برآن مبنا قرارداد بسته، نایل شود عدم اجرا ی اساسی ایجاد شده است.

در حقوق انگلیس نقض قرارداد یکی ازاسباب سقوط تعهدات است.

به موجب نقض قرارداد درحقوق انگلیس طرف مقابل قرارداد می تواند خود راازاجرای بعدی قرارداد بری الذمه نماید.

با توجه به ماده 157 قانون مدنی مصر، درحقوق این کشورنیز قرارداد به دلیل عدم اجرا قابل فسخ می باشد.

درعقود معوض ، درصورت عدم تعهد یکی ازطرفین، طرف دیگرمی تواند پس ازاخطار، فسخ قرارداد را مطالبه کند.

درصورت اقتضای شرایط ، قاضی می تواند به متعهد مهلت اضافی داده ویا به صلاح دید خود ، ازصدور فسخ قرارداد خودداری نماید.

دراسناد بین المللی نیزفسخ یکی ازاقسام ضمانت اجرای نقض قراردادهاست.

درحقوق تمام کشورها، قراردادها درفرض نقض اساسی، ازسوی زیان دیده قابل فسخ است.

مبحثی که نویسنده درادامه ی مطالب به آن می پردازد، مساله ی ضمانت اجرای عدم تعهدات اصلی قرارداد درفقه است.

الف – عده ای ازفقها براین باورند که عدم اجرای تعهدات غیرازمواردی استثنائی، مانند خیارتاخیرثمن یا تعذراجرای قرارداد حق فسخ ایجاد نمی کند.

ب – برخی دیگرازفقها براین عقیده اند که به صرف عدم اجرای تعهدات قرارداد، حق فسخ ایجاب می شود.

مبحث دوم بررسی ضمانت اجرای عدم تعهدات درحقوق موضوعه است .

نظر مشهور در حقوق ایران با توجه به احکام شرط فعل با وحدت رویه به تئوری اجبار گرایش دارد.

در حقوق ایران فسخ پذیرفته نمی شود مگردر صورتی که اجبار ممکن نباشد و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله ی دیگری قابل انجام نباشد.

نتیجه گیری

همان گونه که درحقوق کشورهای دیگر درمبحث ضمانت اجرای عدم اجرای قرارداد، تعهدات اصلی وفرعی را تفکیک می کنند.

ونقض تعهدات اصلی را نقض اساسی وموجب حق فسخ برای زیان دیده وتعهدات غیر اساسی را تنها موجب جبران خسارت می دانند .

در حقوق ایران هم این تفکیک و آثار به دست می آید با این توضیح که تعهدات موضوع شرط ، جزو تعهدات جزئی وفرعی است که فسخ درآن راه ندارد .

قانون مدنی ایران دربخش قواعد عمومی قراردادها به صراحت فسخ را به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی بیان نکرده است.

به عقیده ی بسیاری ازنویسندگان حقوق مدنی، درقانون ایران متعهدله می تواند متعهد را مجبوربه انجام تعهد ومطالبه خسارت نماید.

(متن کامل مقاله در فایل پیوست )

برای دانلود مقاله فسخ به جهت نقض قرارداد روی تصویر زیر کلیک کنید.