مطالعه تطبیقی ماهیت قبض درعقد رهن
مرتضی شهبازی نیا
دانشیارگروه حقوق خصوصی دانشکده ی حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ابراهیم تقی زاده : دانشیارگروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران
مهدی رضایی امین
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران
تاریخ دریافت : 31/02/1396 تاریخ تصویب:17 /02/ 1397
(درج این مقاله دراین سایت به معنای تأیید محتوای آن نیست )
قبض در رهن
نقش قبض درعقود عینی همواره مورد اختلاف حقوق دانان وفقها بوده وطبق نظرمشهورقبض ازارکان عقد است.
با توجه به سکوتی که قانون درمورد نقش قبض درعقد رهن داشته می توان آن را ناشی ازابهامی دانست که ازنظرتحلیلی درمورد آن وجود دارد.
مطابق ماده ی 772 مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود.
ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
نویسندگان این مقاله درپی اثبات نادرستی برداشت ازقسمت پایانی ماده ی 772 می باشند، که استمرارقبض را شرط صحت معامله نمی داند.
دراین مقاله با به چالش کشیدن نظریه ی مشهوربه مطلب قبض دررهن به گونه ای دیگرنگریسته شده است.
نگارندگان به دنبال اثبات این نکته هستند که قبض در رهن شرط صحت عقد نیست، بلکه نوعی معلق علیه است که با تحقق آن آثارعقد جاری می شود.
این مقاله با دیدی متفاوت و جدید به موضوع نگریسته و ابتدا پیشینه ی این نظریه درفقه بررسی خواهد کرد.
وبا مطالعه ی تطبیقی آن درحقوق فرانسه ومصرنظریه ی برگزیده درحقوق ایران ارائه ونقد وبررسی می شود.
نتیجه گیری
در بخش نتیجه گیری گرچه نظریه های متعدد در مورد توجیه نقش قبض درعقد رهن با انتقادات متعددی مواجه شده است.
اما باید توجه داشت که هر کدام از مبانی محکمی نیزبرخوردار بوده اند.
درنهایت به نظر می رسد نظریه ی رهن معلق که به موجب آن عقد رهن ، معلق برقبض است موجه ترین نظرباشد. زیرا :
الف – ایجاب و قبول طرفین عقد تحقق یافته
ب – قبض هم درجریان وقوع عقد رهن دارای اثر بوده وبا تحقق قبض اثر حقوقی ایجاد می شود.
ج – رهن گرچه علی رغم وقوع ،اثرندارد، اما با آن حتی به صورت معلق روابط حقوقی طرفین متحول می شود وعلاوه برآن مانندعقود جایزهم نیست.
د – همین وجود اقتضایی نیزمانع برخی دخالت ها توسط راهن می شود وعرف نیزهمین قدرازتاثیرقبض درعقد رهن را می پذیرد.
پس نظریه ی رهن معلق نظریه ای عرفی ومبنایی است که درعین حال از صراحت قانون نیزعدول نکرده است.