تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران
فصلنامه ی پژوهشهای فقه وحقوق اسلامی / سال یازدهم
شماره چهل و یک /پاییز 94 / صفحات 145-162
عباس مقدری امیری
گروه حقوق واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران
حکمت اله عسکری
استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران
تاریخ وصول :23/04/1393
تاریخ پذیرش: 09/08/1394
(خلاصه )
انعقاد قرارداد
در تمامی قراردادها می بایست طرفین قرارداد با درنظرگرفتن اوضاع اقدام به تنظیم قرارداد کرده وبه مفاد آن ملتزم باشد.
در قراردادهای پیمان کاری دو طرف ، قرارداد را برمبنای باقی ماندن وضعیت موجود منعقد می نمایند .
در معاملات معوض ، این شرط وجود دارد که معامله تا زمانی پا برجاست که به موازنه ی اقتصادی خدشه ای وارد نشود .
معنای تعدیل
از نظر لغوی :
تعدیل به معنای معتدل کردن یا برابر کردن از روی عدالت است .
تعدیل در زبان فارسی : به معنی کم کردن از شدت و هیجان چیزی یا عملی است .
معنای اصطلاحی تعدیل :هرگاه برای تعادل در تعهدات طرفین قرارداد درشروط اولیه آن قرارداد تغییر ایجاد شود تعدیل صورت گرفته است .
ریشه های فقهی تعدیل قرارداد
قاعده لاضرر: به این معنا که زیان و ضرر در اسلام جایی ندارد و این قاعده بر گرفته از قرآن وحدیث می باشد .
مستند روایی قاعده لاضرر: شخصی به نام فخر المحققین به گفته پیامبراستناد کرده وحدیث پیامبر را متواتردانسته است .
اگر درقراردادهای پی درپی انجام تعهدات برای متعهد سخت ومشکل سازباشد طبق قاعده لاضررپایبندی به تعهدات از بین می رود .
عسرو حرج
عسر و حرج یعنی درصورت ایجاد سختی غیر متعارف ، درنتیجه اجرای حکمی بنا به حکم ثانوی فرد از اجرای تکلیف معاف می شود .
در کتابهای فقهی حرج به معنای دشواری و محدودیت می باشد و عسر در قرآن کریم در مقابل کلمه یسر یعنی آسانی آمده است .
بعضی عسروحرج را در کنارهم معنی کرده اند اما بعضی فقها حرج را سختی بیشتر و مشقتی زیادتر از عسر می دانند.
قاعده ی نفی عسرو حرج
با توجه به قاعده ی فقهی نفی عسروحرج یا قاعده لاضررشاید بتوانیم حق فسخ برای متعهد درنظر بگیریم .
با وجود دلایل عقلی وبررسی آیات وروایات درمی یابیم که دراحکام اسلامی هیچ حکمی که متضمن مشقت باشد وضع نشده .
وقتی تعدیل قراداد امکان پذیرنباشد راه جبران ضررناخواسته فسخ قرارداد و معاف کردن متعهد از اجرای تعهد است .
نظریه ی غبن حادث
ازنظریه غبن حادث ، می توان جهت برقراری تعادل قراردادی قراردادها استفاده کرد و راهی برای تعدیل قراردادهاست .
با در نظر گرفتن اینکه غبن درتمامی عقدها راه دارد پس در هرجا که تعادل عوضین مختل گردد به کار می آید .
اگرهنگام اجرای تعهد، جلوگیری از ضرربرگرفته از عدم تعادل را در اجرای تعهد ملاک بدانیم، مبنایی برای عدم اجرای تعهدات پیدا می شود .
جهت تحقق خیارغبن درموقع بستن قرارداد، دومقوله ی عدم توازن اقتصادی وضرورت ارزیابی اقتصادی غیر قابل تفکیک هستند .
اقسام متفاوت تعدیل قرارداد
1-تعدیل توافقی :
به دو شکل الف – تعدیل برپایه توافق در متن قرارداد ب -تعدیل بر مبنای توافق پس از قرارداد وجود دارد .
2-تعدیل قانونی :
اصطلاحی که به حکم قانون گذار، در قراردادها انجام می پذیرد .
3-تعدیل قضائی :
به تعدیلی گویند ،که درآن قاضی به استناد حکم کلی درقانون بتواند مفاد قرارداد منعقد شده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد .
نتیجه
درصورتی مدیون می تواند درخواست تعدیل کند که انجام تعهد برای وی باعث دشواری ومشقت شود .
چنانچه برمدیون ضرری دورازحد متعارف وارد شود، حکم لزوم قرارداد ها برداشته می شود .
قوانین ایران تحولی به سوی پذیرفتن ومتناسب کردن قراردادها با اوضاع و احوال روز دارد.
به عقیده نویسنده با توجه به اوضاع تورم وتاثیرآن برقرارداد ها باید مقرراتی جامع درباره تعدیل قراردادها هنگام تغییراوضاع ایجادشود.
(متن کامل مقاله در فایل پیوست )
برای دانلود مقاله تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران روی تصویر زیر کلیک کنید .
