دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت, دعاوی ملکی, مشارکت در ساخت

الزام به تنظیم سندرسمی وکالت کاری

الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری

وکالت کاری مشارکت در ساخت

 

الزام به تنظیم سندرسمی وکالت کاری

درقرارداد مشارکت درساخت ،اصولا مالک به سازنده وکالت می دهدکه با نیابت از وی مراحل مورد نیاز درامرساخت ،نظیر اخذ پروانه تخریب ونوسازی ازشهرداری وامورثبتی ملک را پیگیری کند . اگرمالک با وجودتوافق حاصل شده ازاجرای تعهدخود شانه خالی کند و وکالت موردنظررا ندهد سازنده درادامه عملیات ساخت با مشکل مواجه شده و یکی از راه های اخذ وکالت  نامه ، طرح دعوای الزام به تنظیم سندرسمی وکالت ازسوی سازنده در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است . بنابراین خواهان این دعوا سازنده و خوانده آن مالک زمین است که به دادن وکالت کاری به سازنده ، تعهد کرده است.

برخی نکات کلیدی :

  • الزام به تنظیم سندرسمی وکالت کاری به استنادتعهدی است که درقرارداد مشارکت درساخت داده شده است . درواقع خواسته الزام به ایفای تعهداست . به همین دلیل قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات، رعایت می شود.
  • در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری درمتن قرارداد آمده است ، الزام مالک با مشکلی روبه رو نخواهدبود.
  • اگر امکان اجبار مالک به تنظیم وکالت موردنظر ، فراهم نشود و شخص دیگری هم نتواندبه جای مالک دراین خصوص اقدام کند ، سازنده می تواند، قراردادمشارکت درا فسخ کند.
  • اگرمالک نسبت به اعطای وکالت کاری تأخیرکند ، این تأخیر، دلیل موجهی برای تأخیر انجام وپیگیری اموراداری مربوط به قرارداد می باشد .

تنظیم وکالت کاری

برخی مستندات قانونی مرتبط با دعوا

ماده 220 قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ، ملزم می نماید؛بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ، ملزم می باشند.

ماده 222 قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق ، حاکم می تواندبه کسی که تعهد به نفع او شده است ، اجازه دهدکه خوداو عمل را انجام دهدو متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند .

ماده 239 قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد وفعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواند از جانب اوواقع سازد، طرف مقابل ،حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 225 قانون مدنی

متعارف بودن امری درعرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ی ذکر درعقد است.

برگرفته از کتاب

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران

نوشته : حسین اقدامی وکیل ملکی و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *