مبنای حقوقی دادخواست تأییدفسخ معامله به قصد فرار از دین
چنانچه شخص مدیون برای جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران اموال خود را به دیگران منتقل کند این عمل را معامله به قصد فرار از دین می گویند.
معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است در مورد جنبه حقوقی معامله نظریات علمای حقوق مختلف است برخی از استادان از جمله دکتر کاتوزیان این معامله را بین دو طرف قرارداد صحیح می داند ولی معتقد است این معاملات در مقابل طلبکار قابل استناد نیست و طلبکار به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند برخی دیگر از حقوقدانان آن را غیر نافذ می دانندو صحت یا بطلان ان را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می دانند.
در رویه نیز به نظر می رسد دادخواست تأیید فسخ به قصد فرار از دین مقبولیت بیشتری دارد.
طرفین دعوا :
در صورت فسخ هریک از طرفین قرارداد که فسخ را به نفع خود می داند می تواند دادخواست تایید فسخ را تقدیم کند.
مرجع صالح :
دعوای تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین در صورتی که موضوع معامله ملک باشد دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شود.
نحوه اجرای رأی :
طلبکاراز زمانی که متوجه چنین چیزی شود می تواند قرارداد را فسخ کندو رأی دادگاه جنبه اعلامی دارد.
نکات کلیدی تأییدفسخ معامله به قصد فرار از دین :
۱.در معامله به قصد فرار از دین سه رکن باید توسط مدعی ثابت شود : وجود دین ، قصد فرار از دین ،صوری بودن معامله
۲.وجود دین باید مسلم باشد اگر در مورد ان اختلاف باشد باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد.
۳.در معامله به قصد فرار از دین تنها طلبکاران حق درخواست تایید فسخ یا بطلان را دارند.
۴.حکم معامله به قصد فرار از دین تنها برای فروش مال نیست بلکه صلح یا هبه یا وقف و هر معامله ای مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد معامله فرار از دین نامیده می شود.
۵.در دعوای کیفری معامله به قصد فرار از دین نیازی به طرح دعوای تایید فسخ نیست و در صورت محکومیت بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین مالی که معامله شده توسط دادگاه مسترد می شود و مبلغ محکوم به از محل ان پرداخت می شود.
۶.در برخی موارد نیازی به اثبات صوری بودن معامله نیست و صرف اثبات معامله به قصد فرار از دین برای فسخ قرارداد کافی است .
معامله بطور صوری باطل است مانند انکه شخصی در هنگام معامله بدهی دارد و برای مثال ماشین خود را به طور صوری و بدون قصد بیع بدون گرفتن ثمن منتقل می کند این معامله باطل است ولی اگر شخصی هنگام معامله دین داشته باشد و ماشین خود را به شخصی بفروشد و قصد معامله را داشته باشد و ثمن هم دریافت کند این معامله به قصد فرار از دین هست و در مقابل طلبکاران قابل استناد نیست
مستندات قانونی :
ماده ۶۵ ق مدنی ماده ۲۱۸ مدنی ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۳
رویه و نظریات قضایی
برگرفته از کتاب
راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی
نوشته حسین اقدامی
