مبنای حقوقی دادخواست تأیید بطلان قراردادبه جهت در رهن بودن
چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری قرار دهد نمی تواند در ملک خود تصرفاتی انجام دهد که منافی حق مرتهن باشد .در این خصوص دو نظر وجود دارد عده ای معتقدهستند این معامله غیر نافذ است و عده ای معتقد به باطل بودن معامله هستند . ولی نظر قالب این هست که معامله غیر نافذ است و مرتهن می تواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.
طرفین دعوا
خواهان : مرتهن یا رهن گیرنده
خوانده : راهن و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است.
مرجع صالح
دادگاه محل وقوع ملک
نحوه اجرای رای
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است رارد میکند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال ان به دادگاه رجوع می کند و رای جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجراییه نیست.
برخی نکات کلیدی دعوای تأیید بطلان قراردادبه جهت در رهن بودن
۱.ملکی که در رهن است می شود بار دیگر در رهن قرار داد و رهن دوم صحیح است و رهن مازاد نام دارد ولی حق مرتهن اول بر حق مرتهن دوم مقدم است.
۲.در اینکه فروش عین مرهونه توسط مالک منافی تصرفات مرتهن است سه نظر وجود دارد که نظر قالب این است که غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ یا رد مرتهن دارد.
۳.راهن می تواند ملک خود را اجاره دهد در صورتی که تسلیم ان به مستاجر حق مرتهن را در معرض خطز قرار ندهد و مدت ان کوتاه تر از دین باشد اگر مستاجر به راهن(موجر) مبلغی به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه پرداخت کند و قرارداد رهنی به دلیل عدم وصول طلب مرتهن منجر به صدور اجراییه شود مستاجر مبلغ ودیعه را از موجر(راهن)باید مطالبه کند و حق مراجعه به مرتهن را ندارد.
۴.انتقال سرقفلی نیز توسط بدهکار قابل ابطال است.
۵.ممکن است در قرارداد رهنی محدودیت های دیگری نیز پیش بینی شده باشد که ضمانت اجرای ان ها ممکن است حق فسخ یا بطلان تصرفات حقوقی مرتهن باشد.
مستندات قانونی
ماده ۷۹۳ قانون مدنی م ۲۲۹ قانون امور حسبی
رای وحدت رویه مورخ۱۳۷۶
رای اصراری شماره۳۱
برگرفته از کتاب
راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی
نوشته حسین اقدامی وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات
