مبنای حقوقی دادخواست ابطال سند رهنی
سند رهنی ، یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب ان راهن یا بدهکار ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد.
چنانچه سند رهنی به طور قانونی تنظیم نشده باشد یا شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگری قراردهد و یا شخصی با سند عادی ملکی را خریداری کرده و فروشنده ملک پس از امضای مبایعه نامه اقدام به در رهن بردن ملک می کند در چنین حالتی خریدار ملک می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهد.
طرفین دعوا:
مالک یا کسی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوا کند .
مرجع صالح:
دادگاه محل وقوع ملک ، صالح برای رسیدگی است.
نحوه اجرای رای:
پس از قطعیت حکم مرجع قضایی برای ذی نفع گواهی قطعیت حکم صادر می کند با ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت رئیس اداره ثبت مراتب ایطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه توضیح می دهد.
نکات کلیدی:
۱.شخصی که سند رسمی ندارد نمی تواند به موجب مبایعه نامه عادی ادعای مالکیت ملک را کند و نمی تواند ابطال سند رهنی را مطرح کند بلکه باید همزمان یا قبل از آن الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
۲.همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی حسب مورد باید تایید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود زیرا ابطال سند رهنی فرع بر بطلان عقد رهن است.
مستندات قانونی :
ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی
رویه و نظریات حقوقی
برگرفته از کتاب :
راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی
نوشته حسین اقدامی وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات
