خرید و فروش ملک

معاملات نیابتی قیم و ولی قهری

معاملات نیابتی قیم و ولی قهری

نیابت در لغت به معنای جانشینی، قائم مقامی، معاونت، نایبی،وکالت و … است.

همچنین در اصطلاح حقوقی نایب به شخصی غیر از مالک گفته میشود که به جای مالک و از طرف مالک اقدام به امضای قرارداد می نماید.

نیابت در معامله اشکال مختلفی دارد که میتوان به موارد ذیل به اشکال و طرق معاملات نیابتی اشاره کرد:

  • معامله به وسیله‌ وکیل (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
  • معامله‌ به‌وسیله ولی قهری
  • معامله‌ به‌وسیله قیم
  • معامله به وسیله وصی
  • ‌ معامله به‌ نمایندگی از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری
  • معامله به وسیله نماینده شرکتها و نهاد های دولتی

 

ما در این مقاله معامله نیابتی به وسیله ولی قهری و معامله نیابتی به وسیله قیم را برای شما شرح خواهیم داد و نکات آن را برای شما بیان خواهیم کرد.

 

معامله به وسیله ولی قهری

قبل از توصیف معامله به وسیله ولی قهری و بیان نکات آن به اختصار مفهوم ولی قهری را برای شما بیان میکنیم که به درک بهترمطالب کمک کند.

ولی قهری در لغت به معنای پدر و جد پدری است.

ماده 1180 قانون مدنی مقرر می دارد :

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد.

بنابراین ماده فوق و معنای لغوی ولی قهری میتوانیم چنان استخراج کنیم که :

از آنجایی که طفل صغیر ، طفل غیر رشید و مجانینی که از دوران کودکی دچار اختلال روانی بوده اند صلاحیت انجام معامله و هیچ گونه دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند ، ولی قهری آنها از سوی قانون ، نماینده قانونی شناخته میشود .

مهمترین وظیفه ولی ، نمایندگی از صغیر و مجنون است بدین معنا که :

ولی وظیفه دارد در حفظ و اداره حقوق و منافع محجورین بکوشد و از این اختیار برخوردار است که هرگونه دخل و تصرفی که به نفع محجور است در اموال آنها داشته باشد و در صورت نیاز هرگونه معامله ای را نسبت به اموال محجور به تنهایی و به نمایندگی از محجور به عمل آورد.

 

لازم به ذکر است مطابق ماده1210 قانون مدنی :

هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱  سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

 

حال شاید این سوال پیش بیاید منظور از محجور چه کسانی میباشد؟

مطابق ماده 1207 قانون مدنی اشخاص ذیل محجورهستند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
صغار
اشخاص غیر رشید
مجانین

از مواد فوق چنین استنباط میشود که اگر طفل به سن بلوغ و سن رشد برسد ، از ولایت پدر و جد پدری نیز خارج میشود ، بدین معنا که صلاحیت و اهلیت رسیدگی به امور مالی خود را از نظر قانون دارا میباشد و دیگر برای انجام معاملات خود نیاز به ولی ندارد.

 

معالمله به وسیه قیم

قیم در لغت به معنای سرپرست بوده ودر اصطلاح حقوقی به کسی میگویند که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص محجور و اداره اموال محجور تعیین می‌شود و سمت او را قیمومت گویند.

باتوجه به این که اداره و رسیدگی به امور محجورین اصولا بر عهده ولی قهری آنها میباشد ممکن است این سوال پیش بی آید که برای چه کسانی قیم تعیین میشود؟

در چند حالت به شرح ذیل برای شخص محجور قیم تعیین میشود:

  • گاهی پیش می آید محجور(کودک و مجنون) به دلایلی فاقد ولی قهری باشد که در این صورت برای آنها قیم تعیین میشود تا از آنها نگهداری و مراقبت کند و همچنین به اداره اموالشان بپردازد.
  • اگر جنون و یا عدم رشد شخصی مرتبط با زمان کودکی وی نباشد برای او قیم تعیین میشود.
  • ماده 1184 قانون مدنی :هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
    همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

بنابراین اگر اثبات شود ولی قهری رعایت مصلحت محجور را نکرده باشد ، از تصرف در اموال محجور منع میشود و اداره امور محجور به قیم داده میشود.

 

چند نکته اساسی لازم به ذکر است:

  • اختیارات قیم نسبت به اموال محجور مطلق نیست.
  • برخی معاملات توسط قیم باید حتما با اجازه دادستان انجام شود.
  • قیم باید قبل از فروش و یا رهن اموال غیر منقول محجور، از دادستان اجازه کتبی دریافت کند.
  • فروش و رهن املاک و اموال غیر منقول محجور توسط قیم بدون اجازه دادستان غیز نافذ است.
  • برای انجام معامله ای که در نتیجه آن قیم مدیون محجور شود ، کسب اجازه از دادستان الزامیست.
  • اگر دادستان معامله ی غیرنافذ قیم را تنفیذ نکند معامله باطل خواهد بود.
  • قیم نمیتواند به سمت قیومیت از طرف محجور با خود معامله کند.
  • ممنوعیت معامله با خود توسط قیم ، ممنوعیت مطلق است و حتی با اجازه دادستان هم ممکن نیست و معامله صحیح نخواهد بود.

منبع : کتاب خرید و فروش پیش خرید و پیش فروش حسین اقدامی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.