آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی
حمید ابهری ، مریم اکبری
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
تاریخ تصویب : 90/11/2
مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی
دوره هشتم ، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1390
صفحات 53_ 84
‘
چکیده :
طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا . تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید .
برخی معتقدند تصرف عدوانی به قرار ذیل است :
استیلای غیر ذی حق بر مال خواه ذی حق مالک آن مال باشد یا مالک منافع آن مانند (مستاجر) یا صاحب حق انتفاع باشد مانند (مباح له )در عمری و رقبی و سکنی پس اگر مالک عین مستاجره عدوانا مستولی بر آن گردد و حق مستاجر را ضایع و مخدوش کند تصرف او تصرف عدوانی است.
کسی که مال غیر منقول را از تصرف متصرف سابق عدوانا خارج کرده باشد و درواقع تصرف اولا حق و در تعاقب تصرف سابق باشد خوانده دعوا تصرف عدوانی محسوب است و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود .
اصولا دعوای تصرف عدوانی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و طبق حکم ماده 12 ق آیین دادرسی مذنی دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است .
رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی نه تنها تابع تشریفات دادرسی نیست بلکه رسیدگی خارج از نوبت به آن نیز تجویز شده است .
ضمنا معنی عبارت تابع تشریفات نبوده مذکور در ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 موجب معافیت خواهان از پرداخت هزینه های دادرسی نیست و خواهان مکلف است طبق ماده 503 هزینه دادرسی را پرداخت نماید. سند مالکیت از ادله اثبات دعواست که میتواند هر گونه تصرفی را مرعوب خویش سازد .
در ماده 174 ق آیین دادرسی مدنی ذکر شده چنانچه قبل از صدور رای خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل و ی را موجه تشخیص دهد .
دستور جلوکیری از ایجاد تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت م یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
در ماده 44 قانون اجرای احکام میتوان استنباط نمود که نظر قانون گذار این است که احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آن ها علیه محکوم علیه و هر متصرف غیر قانونی دیگر قابل اجراست .
چون محکوم علیه پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی مبادرت به تحویل ملک به شخص ثالث نموده و تصرف شخص ثالث در حقیقت ادامه تصرف غیر مجاز و غیر قانونی محکوم علیه است .
لازم است که در ماده 175 ق آد م تصریخ شود که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی ممانعت از حق یا مزاحمت پس از ابلاغ بلافاصله به دستور دادگاه اجرا خواهد شد .