حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
بهمن باباجانیان دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
علیرضا حسنی استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل سال یازدهم ، شماره چهلم ، تابستان 1397
تاریخ دریافت 1379/01/17 تاریخ پذیرش 1397/05/28
چکیده
سند
سند را می توان به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین ادله اثبات دعوی در دعوای حقوقی دانست . با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت سند مهمترین ادله اثبات دعوی ست .
قانون گذار در ماده 1290 اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قایم مقام قانونی آنان معتبر می داند .
اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است ، که قانون تصریح کرده باشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شده است .
مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قایم مقام آنان تحمیل می شود .
ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون گذار تصریح نموده باشد .
هدف قانون گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت درمعاملات املاک و پایان دادن به بی نظمی درمعاملات است.
مفهوم حدود اعتبار سند
- اولین مفهوم اعتبار مخالف نبودن آن با قوانین است که در ماده 1288 قانون مدنی آمده است.
- دومین مفهوم اعتبار به معنای میزان مقاومت سند دربرابر تعرض به اصالت و صحت آن است
- مطابق ماده 1290 ق. م ( اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قایم مقام آنان معتبر است .) و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث درصورتی است که قانون تصریح کرده باشد .
مفهوم قائم مقام و اشخاص ثالث
قایم مقام در لغت به معنای جانشین و نایب است .
در اصظلاح به کسی گویند که مستقیما در قرارداد مداخله نداشته ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت می کند . قایم مقام به دو نوع تقسیم می شود .
- قائم مقام عام : کسی را گویند که در کلیه حقوق و تکالیف شخص جانشین او می شود .
- قائم مقام خاص: شخصی است که مال به او انتقال پیدا می کند وی ناقل درحقوق و تعهدات است.
شخص ثالث شخصی غیر از طرفین و قایم مقام است . اعمال حقوقی به شخص ثالث که اراده او ونماینده اش در ساختمان این ماهیت اعتباری دخالتی نداشته اثری ندارد.
حدود اعتبار سند
حدود اعتبار سند متحمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند است . بنابراین تمامی مندرجات سند به طرفین معامله ، وراث و قائم مقام ان ها تحمیل می شود .
در نتیجه اگر شخصی به موجب سندی تعهد نماید که مال یا وجهی به دیگری بدهد ، باید به تعهد خود عمل نماید . و با توجه به حدود اعتبار سند این تعهد نسبت به وراث و قایم مقامان قانونی او نیز معتبر است .
ماده 1290 قانون مدنی درباره حدود اعتبار سند بیان می دارد ،اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آنها معتبر است . و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .
بنابراین پیشنهاد می شود کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول با تنظیم سند رسمی واقع شوند .
دانلود متن کامل
حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث