گزارش نشست نقد رأی : ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم(نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان)
تنظیم پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی (پژوهشگاه رویه قضایی)
چکیده
برخی شعب به استناد یک مبایعه نامه عادی ، سند رسمی که بعد از آن منتقل شده را باطل کرده اند . با این استدلال که پیش از تنظیم سند رسمی مال با یک سند عادی به شخص خواهان فروخته شده است . بر اساس قانون مدنی طبق توافق طرفین در مورد مبیع و ثمن عقد با ایجاب و قبول واقع می شود . یعنی قانون مدنی اصل رضایی بودن بیع را بدون نیاز به عنصر دیگری به عنوان قاعده حقوقی می داند .
تنظیم سند رسمی
الف – به مال غیر منقول ارزش فراتر دادن
ب – ملک را بخشی از سرزمین پنداشتن
دولت ها از طریق تنظیم سند رسمی بر نقل و انتقال املاک کشور خود نظارت می کنند .
پس با هر دید و بی هیچ مشکلی، این هدف تامین است ،زیرا همه به ضرورت تنظیم سند آگاه هستند .
ج – هدف عمده دیگر ممانعت از معامله معارض است .
گفتنی است باید از چنین معامله ای جلوگیری به عمل آورد .تا کسی نتواند ملک خویش را در آن واحد به چند تن دیگر بفروشد .
لذا ضرورت تنظیم سند رسمی این هدف را تجلی می سازد . و اینکه از کدام دیدگاه تبعیت کنیم می تواند بر این مساله و هدف موثر باشد .
د : تامین نظم عمومی معاملات
همه دنیا معتقدند تأمین نظم عمومی معاملاتی باید از طریق حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت صورت گیرد . که آنان از عیوبی که قبلا در معاملات وجود داشته بی اطلاع بوده اند .
بیع
دکتر طاهری طرفدار رأی شعبه ی 1 دادگاه تجدید نظراستان تهران است که به نکاتی اشاره می کند :
نخست : چنانچه شارع مقدس فرموده بیع حلال است . و بی هیچ سخنی همه متفق القولند که بیع با ایجاب و قبول واقع می شود .
وقتی با بیع مقدم طی سند عادی بیع واقع شد ، جایی برای بیع دوم باقی نمی ماند . ایجاب و قبول دوم اهمیتی ندارد و لو با سند رسمی پس به آموزه های دینی توجه کنیم .
دوم : شورای نگهبان در دو مقطع زمانی مختلف اجازه می دهد که به اسناد عادی ترتیب اثر داد . حتی با شهادت دو شاهد عادل می توان بر سند عادی در مقابل سند رسمی ترتیب اثر داد .
سوم : عقد بیع پس از توافق طرفین واقع می شود .
چهارم : قانون مدنی همانند قانون ثبت قانون است و قانون ثبت قانون تر از قانون مدنی نیست .
سرانجام پس از مرحله ی رأی گیری حاضران به رأی شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی دماوند رأی دادند ، که معتقد به ابطال سند رسمی با سند عادی بودند .و این نشانگر آن است که موضوع باز هم محل اختلاف می باشد .
تنظیم پزوهشکده – استخراج و مطالعات رویه قضایی (پژوهشگاه قوه قضاییه)
دانلود متن کامل
گزارش نشست نقد رأی : ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم