ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم(گزارش نشست نقد رأی)

گزارش نشست نقد رأی : ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم(نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان)

تنظیم پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی (پژوهشگاه رویه قضایی)

ابطال سند رسمی مالکیت مال غیر منقول به استناد سند عادی مقدم

چکیده

برخی شعب به استناد یک مبایعه نامه عادی ، سند رسمی  که بعد از آن منتقل شده را باطل کرده اند .  با  این استدلال که پیش از تنظیم سند رسمی مال با یک سند عادی به شخص خواهان فروخته شده است . بر اساس قانون مدنی طبق توافق طرفین در مورد مبیع و ثمن عقد با ایجاب و قبول واقع می شود . یعنی قانون مدنی اصل رضایی  بودن بیع را بدون نیاز به عنصر دیگری به عنوان قاعده حقوقی می داند .

 

 

ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم

تنظیم سند رسمی

الف – به مال غیر منقول ارزش فراتر دادن

ب – ملک را بخشی از سرزمین پنداشتن

دولت ها از طریق تنظیم سند رسمی بر نقل و انتقال املاک کشور خود نظارت می کنند .

پس با هر دید و بی هیچ مشکلی، این هدف تامین است ،زیرا همه به ضرورت تنظیم سند آگاه هستند .

ج –  هدف عمده دیگر ممانعت از معامله معارض است .

گفتنی است باید از چنین معامله ای جلوگیری به عمل آورد .تا کسی نتواند ملک خویش را در آن واحد به چند تن دیگر بفروشد .

لذا ضرورت تنظیم سند  رسمی این هدف را تجلی می سازد . و اینکه از کدام دیدگاه تبعیت کنیم می تواند بر این مساله و هدف موثر باشد .

بیشتر بدانید  حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث

د  :  تامین نظم عمومی معاملات

همه دنیا معتقدند تأمین نظم عمومی معاملاتی باید از طریق حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت صورت گیرد .  که  آنان از عیوبی که قبلا در معاملات وجود داشته بی اطلاع بوده اند .

بیع

دکتر طاهری طرفدار رأی شعبه ی 1 دادگاه تجدید نظراستان تهران است که  به نکاتی اشاره می کند :

نخست : چنانچه شارع مقدس فرموده بیع حلال است . و بی هیچ سخنی همه متفق القولند که بیع با ایجاب و قبول واقع می شود .

وقتی با بیع مقدم طی سند عادی بیع واقع شد ، جایی برای بیع دوم باقی نمی ماند . ایجاب و قبول دوم اهمیتی ندارد و لو با سند رسمی پس به آموزه های دینی توجه کنیم .

دوم : شورای نگهبان در دو مقطع زمانی مختلف اجازه می دهد که به اسناد عادی ترتیب اثر داد . حتی با شهادت دو شاهد عادل می توان بر سند عادی در مقابل سند رسمی ترتیب اثر داد .

سوم : عقد بیع پس از توافق طرفین واقع می شود .

چهارم : قانون مدنی همانند قانون ثبت قانون است و قانون ثبت قانون تر از قانون مدنی نیست .

سرانجام پس از مرحله ی رأی گیری حاضران به رأی شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی دماوند رأی دادند ، که معتقد به ابطال سند رسمی با سند عادی بودند .و این نشانگر آن است که موضوع  باز هم محل اختلاف می باشد .

تنظیم پزوهشکده  – استخراج و مطالعات رویه قضایی (پژوهشگاه قوه قضاییه)

 

دانلود متن کامل

pdf

گزارش نشست نقد رأی : ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم

بیشتر بدانید  قرارداد اجاره بدون مدت

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *