تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

مبنای حقوقی دادخواست 

ممکن است در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین بتواند ظرف مدت معینی قرارداد را قسخ کند به این حق فسخ در اصطلاح حقوقی شرط خیار گفته می شود.

اگر صاحب خیار در مهلتی که در قرارداد پیش بینی شده است اقدام به فسخ قرارداد کند میتواند دادخواست تایید فسخ قرارداد رادر دادگاه طرح کند البته همان گونه که گفته شد می توان به فسخ قرارداد به عنوان یک دفاع در دعاوی استناد کرد.

طرفین دعوا

هر یک از طرفین قرارداد می تواند به عنوان خواهان علیه طرف دیگر طرح دعوا کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای تایید فسخ معاملات ملکی در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می شود.

نحوه اجرای حکم تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و اثر فسخ از زمان اعلام اراده ی خریدار است نه رأی دادگاه

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

نکات کلیدی دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار :

۱.اگر در قرارداد برای خیار مدت مشخص نشده باشد هم شرط و هم عقد باطل است

۲.یکی از تفاوت های بین خیار شرط و شرط خیار ان است که شرط خیار حتما باید در قرارداد پیش بینی شده باشد اما در مورد خیار شرط یا خیار تخلف از شرط نیاز به ذکر خیار در قرارداد نیست بلکه مبنای ان فقدان یکی از شروط قراردادی است

مستندات قانونی:

ماده  ۳۹۹ قانون مدنی : در عقد بیع ممکن است ، شرط شود که ئدر مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو  یا شخص خارجی ، اختیار فسخ معامله باشد . 

و ماده ۴۰۰قانون مدنی : اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است . و الا تابع قرارداد متعاملین است . 

ماده ۴۰۱ قانون مدنی : اگر برای خیار شرط مدت ، معین نشده باشد ، هم شزط خیار و هم بیع ، باطل است . 

رویه و نظریات قضایی

 

بیشتر بدانید  افراز ملک توسط دادگاه

برگرفته از کتاب

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

نوشته حسین اقدامی ؛ وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات

One thought on “تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

  1. حسین کیانی says:

    اگر شخصی بنگاهدار، ملکی را بموجب مبایعه نامه به بنده بفروشد و پول آنرا دریافت کند. و سپس بنده را با مالک اولیه مواجهه دهد و مبایعه نامه اولیه را بازپس گیرد و یک مبایعه نامه دیگر مابین بنده و مالک اولیه با همان مبلغ بنویسد اما ادعا کند بعدا ثمن دریافتی از بنده را به مالک خواهم داد و بعدا هم ۸۰ درصد آنرا به مالک اولیه بدهد و ۲۰ درصد هم برای خود بردارد. بعد ملک مستحق للغیر درآید. اکنون قانونا” ثمن معامله را کدام باید پس دهد.؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *