الزام به فک رهن

مبنای حقوقی دادخواست الزام به فک رهن

ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است در رهن قرار داده باشد.

در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفته می شود تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد اما طلبکار (بانک یا هر شخص دیگر) ملک را فک رهن نمی کند .صاحب ملک میتواند دادخواست الزام به فک رهن طرح کند.

حالت دیگر زمانی است که مالک ملک در رهن خود را با مبایعه نامه ی عادی به دیگری منتقل میکند و متعهد میشود که تا زمان تنظیم سند رسمی ملک را از رهن خارج کند ولی در موعد مقرر موفق به این کار نمی شود . در این مورد خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن زیان میبیند . می تواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند.

حالت سوم و آن زمانی است که بر اساس یک قرار داد مشارکت در ساخت ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند.

الزام به فک رهن

مرجع صالح به رسیدگی

مرجع صالح به رسیدگی این دعوی دادگاه محل وقوع ملک است.

طرفین دعوی

خواهان : شخصی است که خواستار فک رهن می باشد.

خوانده : شخصی که قانونا یا بر اساس یک قرارداد متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک است.

نحوه ی اجرای رأی

در صورتی محکوم علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه از اجرای حکم خودداری کند طبق ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند از دادگاه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم علیه فک رهن انجام می شود . در صورتی که محکوم علیه اموالی نداشته باشد، محکوم له خود می تواند اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار و فک رهن کند و سپس بدون ان که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد.

برخی نکات کلیدی

  1. الزام به فک رهن می تواند به استناد قرار داد بیع و یا قرار داد مشارکت در ساخت و امثال آن باشد.
  2. خواسته باید به صورت صریح در دادخواست ذکر شود و نمی توان به ذکر عناوینی همچون الزام به رفع موانع انتقال سند رسمی اکتفا کرد.
  3. اگر کسی نسبت به اصل در رهن بودن ملک شکایت داشته باشد و معتقد باشد که سند رهنی به صورت غیر قانونی تنظیم شده است باید دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند و نیازی به طرح دادخوایت فک رهن نیست.
  4. دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت است بلامانع و مغایر ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام محسوب نمی شود .

مستندات قانونی دعوای الزام به فک رهن

ماده ۲۲۰/۲۲۱/۲۲۲/۲۳۷/۲۳۸/۲۳۹/۲۶۷//۷۷۱ قانون مدنی

ماده ۴۷/۵۶ قانون اجرای احکام

رویه و نظرات قضایی……….

برگرفته از کتاب :

راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

نوشته حسین اقدامی  وکیل و مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق املاک و مستغلات  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *