بانک مقالات حقوقی

اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرارداد(مقاله)

اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرداد

اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرداد

محسن خوانساری

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و مدرس دانشگاه

دو فصلنامه و پژوهشنامه ، حقوق خصوصی عدالت /سال سوم /شماره پنجم /بهار و تابستان 1395

تاریخ دریافت : 23/11/94    تاریخ پذیرش 8/4/95

 

چکیده :

ممکن است پس از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای آن ، انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد بسیار سخت یا پرهزینه شود .

به علت قرارگرفتن در وضعیت اضطراری، که در اثر تغییر اوضاع و احوال عقد یا وقوع حوادث پیش  بینی نشده ایجاد می شود .

گرچه اصل استحکام قراردادها  به عنوان اصلی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید .

 

تعدیل یا فسخ قرارداد در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران هرچند به صراحت  امکان فسخ یا تعدیل قرارداد درصورت ایجاد وضعیت اضطراری به عنوان قاعده ای عمومی موردپذرش قرارنگرفته است .

اما می توان بر مبنای قاعده اضطرارو نفی عسر و حرج امکان تعدیل یا فسخ قرارداد را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد .

برای اثبات این نظریه می توان به دلایلی چون شرط ضمنی ، غبن حادث ، اصل حسن نیت و داراشدن غیرعادلانه استناد کرد.

 

تعریف و مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت به معنای ناچار شدن ،بی پناه ماندن و ناگزیر شدن است .

یعنی اضطراراحتیاج پیدا کردن است به چیزی به طوری که ناچاربه انجام کاری شود .

در اصطلاح حقوقی ، به اوضاع و احوالی اطلاق می شود ،که بدون اینکه فشار مستقیم و خارجی وجود داشته باشد .

شخص مجبور به انجام عملی گردد، که در واقع تمایلی نداشته و به ناچار انجام داده است .

 

ماهیت اضطرار

برخی اضطرار را ناشی از فشار اقتصادی و اجتماعی دانسته اند ، که بر شخص وارد می شود .

برخی دیگرآن را وضعیتی می دانند، که از وقایع دیگری جز فعل شخص مضطر مانند بیماری ، گرسنگی ، تشنگی و غیره منتج می گردد.

حالتی  که بدون فشار و دخالت مستقیم فرد را درتنگنا قرارداده و او را مجبور به اتخاذ تصمیمی علی رغم تمایل خود می کند.

 

 

اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرداد

اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرداد

تعریف قوه قاهره

گاه پس از تشکیل عقد و قبل ازاجرای تعهد، یا در حین اجرا حوادثی رخ می دهد.

که  اجرا ی قرارداد را به کلی نا ممکن  می کند، از این حوادث با نام  قوه قاهره یاد شده است .که ایفای تعهد و نیل به اهداف قراردادی را غیر ممکن می سازد .

و موجب فسخ و  انتضای نا به هنگام مدت قرارداد و ابراء ذمه متعهد می گردد.

 

برخی مواد قانونی که به نحوی تحت تاثیر قاعده نفی عسر و حرج قراردارد

1-در عقد اجاره هرگاه مستاجر به خاطر اوضاع ویژه ای از قبیل کمبود مسکن یا افزایش اجاره بها در عسر و حرج قرار گیرد .

به موجب قاعده نفی عسر و حرج این الزام برداشته می شود .

2- در عقد نکاح ایجاد عسر و حرج برای زوجه مجوزی برای گسستن نکاح بیان گردیده است .

3- معافیت معسر از ایفای دین تا زمان رفع اعسار اوست .

 

چرا فسخ قرارداد در عسر و حرج راه حل خوبی نیست

زیرا نه تنها با اصل لزوم و ثبات قراردادها در تعارض است ، انتظارات تجاری طرفین قرارداد را نیز در معرض تزلزل قرارمی دهد .

هرچند در مواردی چون ادامه دار بودن وضعیت اضطراری ،  وجود موانع قانونی یا تشریفات خاص فسخ تنها راهکار ممکن است .

 

از دلایل پذیرش تعدیل قرارداد

از طرفی پذیرش تعدیل قرارداد ،علاوه بر این که هم اجرای قرارداد را تضمین می کند .

و هم جلوی ضررهای نامتعارف ناشی از الزام به قرارداداصلی را می گیرد .

با قواعدی چون نفی عسر و حرج و قاعده المسور نیز هماهنگ است مطلوب تر به نظر می رسد .

 

دانلود متن کامل مقاله

pdf

اثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرداد

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *